* هكذا طالعتنا الصحف يوم 8/10/2010 وبقية الخبر: ...وتقرر لأن يستعيض الطلاب بالمكتبات والمراجع العلمية المنشورة على الشبكة العنكبوتية والموجودة بالمكتبات التابعة لكل كلية.(مصراوى + مصادر أخرى)
* جاء ذلك خلال تصريحات للوزير خلال لقائه وطلاب جامعة المنصورة ، بالمعسكر الدائم للجامعة بمدينة جمصة، بحضور الدكتور محمد صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب ، والدكتور أحمد شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة.
* وأنا أقول للسيد الوزير: ما كانش حد غُلب!
* هل من الممكن القضاء علي "الكتاب الجامعي" الذى قضي علي التعليم الجامعي تماما في مصر ، وحوّل الجامعات إلي مدارس "متخلفة" ـ وأقول "متخلفة" لأن التعليم المدرسي ـ حتي ـ في الخارج لم يعد يعتمد علي الكتاب المدرسي وحده ، وذلك بمجرد صدور مثل هذا القرار؟!. ولعل هذا النظام هو المسئول الأول عن خروج جامعاتنا من قائمة أفضل 500 جامعة في العالم.
* هل يمكن القضاء علي "نظام" الكتاب الجامعي بمثل هذه البساطة؟ وهو نظام مستفحل داخل الجامعات المصرية منذ عشرات السنين ـ وللأسف بدأ ينتشر في بعض الجامعات العربية ـ ولم تحاول ـ مجرد محاولة ـ إى وزارة علي مدى أكثر من نصف قرن التصدى لهذا النظام المتغلغل والمتجذر والمتسرطن ، واقتصرت المحاولات علي الاهتمام بجودته وتحسين عملية تداوله والتحكم في أسعاره!
* ألا يحتاج مثل هذا القرار إلي تشكيل لجنة عليا لدراسة كيفية تطبيقه بطريقة عملية ، باعتباره نقلة خطيرة في سبيل النهوض بالتعليم الجامعي؟ ألا يحتاج إلي إيجاد بدائل حقيقية ملموسة كافية أمام الطلاب؟ ألا يحتاج إلي اعتمادات مالية وفيرة لتدعيم المكتبات والمعامل والتجهيزات الإلكنرونية؟ ألا يحتاج إلي اقتناع من الأساتذة الذين يعتبرونه مصدرا أساسيا من صادر الدخل؟ ألا يحتاج غلي اقتناع من الطلبة الذين يستسهلون اجتياز الامتحان عن طريقه؟
* لقد جاء في نفس الخبر أنه تم رصد مبلغ 76 مليون جنيه للأبحاث العلمية الجيدة بالجامعات! تصور؟ هكذا يتم تدعيم البحث العلمي علي مستوى جميع الجامعات ـ وليس كلية واحدة أو جامعة واحدة؟ فكيف يتم تدعيم الكتبات والمعامل في جميع الكليات في جميع الجامعات ، بدون أى اعتمادات مالية؟
* لقد عاصرت بعض الأساتذة الذين كانوا يشترطون علي الطالب دخول المقابلة أو الامتحان الشفوى اصطحاب نسخة من الكتاب ، ثم يتم التوقيع عليها بمعرفة الأستاذ لكي لا يتكرر استخدام نفس النسخة مرة أخرى بمعرفة طالب آخر. حدث ذلك أثناء الدراسة في الدبلوم الخاص للتربية ، فما بالك بما يحدث في مرحلة الليسانس!
* وبعد..هل نستطيع أن نوهم أنفسنا بوضع حد لهذا الداء المتأصل في تعليمنا الجامعي ، بصدور قرار وزير التعليم العالي؟ لا أظن. والأيام بيننا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق